حملات مكثفة لتموين الفيوم تسفر عن ضبط 105 مخالفة تموينية وضبط سلع منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق

محافظات

المهندس جمعه عبدالحفيظ
المهندس جمعه عبدالحفيظ وكيل تموين الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن ضبط 105 مخالفات تموينية متنوعة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات احتكار السلع أو التلاعب بالأسعار.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار، وبإشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين بالفيوم، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة قبل طرحها بالأسواق، من بينها 470 عبوة سناكس وكيك مختلفة الأصناف والأحجام منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن السلع الغذائية، بالإضافة إلى ضبط 125 زجاجة زيت تموين مدعم و260 كيس مكرونة قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط 350 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال البقالة بمركز إبشواي، فضلًا عن تحرير محضر لضبط 100 كيس سكر أبيض ناقص الوزن القانوني وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وشملت المضبوطات كذلك 160 عبوة بويات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات أخرى منها التصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم، وبيع شيكارة دقيق بلدي زنة 10 كجم بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر الرسمي بأحد المستودعات.

وفي مجال الرقابة الصحية والتنظيمية، تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية للمناديب، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و32 محضرًا لعدم إعلان أسعار أسطوانات البوتاجاز واللحوم والسلع الغذائية، إضافة إلى 9 تقارير غلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وتقرير لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 45 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين التصرف في الدقيق، ونقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعلان قائمة البيانات، وسوء نظافة أدوات العجين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات التفتيشية على المخابز السياحية، ومطاعم الفول والطعمية، والسوبر ماركت، ومستودعات الدقيق المدعم والبوتاجاز، ومحطات الوقود، ومحال الجزارة والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط الأسواق خاصة في أسواق الخضروات والفاكهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.