الحكومة تنفي شائعات رفض شحنات الفراولة المصرية وتؤكد مطابقتها للمعايير الدولية
عاجل ـ الحكومة تنفي شائعات رفض شحنات الفراولة المصرية وتؤكد مطابقتها للمعايير الدولية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن رفض شحنات فراولة مصرية مُصدرة للخارج بدعوى احتوائها على مواد مسرطنة، وطرحها بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
جودة وسلامة الفراولة المصرية
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت بدورها جودة وسلامة جميع المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة، بما في ذلك الفراولة، مشيرة إلى مطابقتها لكافة الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة في جودة الصادرات.
لا إخطار برفض أي شحنات خلال 2026
وأكدت الوزارة أنه لم ترد أي إخطارات رسمية إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي تفيد برفض شحنات فراولة مصرية من أي دولة بسبب وجود مبيدات مسرطنة، خاصة خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، مشددة على أن منظومة الرقابة على المبيدات في مصر تخضع لإجراءات صارمة في التسجيل والتداول.
رقابة مشددة على التصدير والإنتاج
وأضافت أن عمليات تصدير الفراولة تتم من خلال مزارع مكودة تلتزم بضوابط دقيقة لاستخدام المبيدات، بينما تخضع مصانع تجميد الفراولة لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي تتحقق من خلو الشحنات من أي متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها.
وأشارت إلى أنه في حال رفض أي شحنة من الخارج، يتم إخطار الجهات المعنية رسميًا، وعلى رأسها الحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار المخالفة.
ارتفاع صادرات الفراولة المصرية
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن محصول الفراولة يحتل مكانة متقدمة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغت كمية الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 37.985 طن، مقارنة بـ 29.828 طن خلال نفس الفترة من عام 2025، ما يعكس زيادة الطلب الخارجي وثقة الأسواق الدولية.
ثقة دولية متزايدة في الصادرات الزراعية
وأكدت أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى الأسواق العالمية، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس في ارتفاع عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى نحو 11.5 مليار دولار، نتيجة تطبيق منظومة رقابية صارمة تضمن جودة المنتج النهائي.
تحذير من تداول الشائعات
وفي ختام البيان، ناشدت وزارة الزراعة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، محذرة من أن نشر الشائعات قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي والصادرات المصرية.