برلمانيون: قانون الإدارة المحلية بحاجة لتعديلات شاملة ومراجعة دقيقة

يناقش اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، حيث أكد النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكل التشريعات ذات الصلة.

قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة

قال النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكل التشريعات ذات الصلة، ما يضمن عدم حدوث أي تعارض مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواد المقترحة قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة (182)، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع المحددات الدستورية الواردة في المادة (128).

وشدد "محجوب" على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المنصوص عليه في مشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية البرلمانية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بقانون متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون أصبحت أمرًا حتميًا لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى إن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع قانون جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري.

قانون الإدارة المحلية بحاجة لتعديلات شاملة

ووجه محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أهميته السياسية والتشريعية.

وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش خلال الفصل التشريعي الأول مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتنظيم الانتخابات والإدارة المحلية، لافتًا إلى وجود عقبات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالمادة (180) من الدستور، إلى جانب إشكاليات تعريف العامل والفلاح.

وأوضح أنه تم عقد أكثر من 70 جلسة في إطار حوار مجتمعي موسع، بمشاركة نحو 150 نائبًا، إلا أنه عند عرض المشروع على الجلسة العامة لم يتحقق توافق كافٍ بين النواب، مضيفًا: نحن في احتياج شديد لاستكمال البنية التشريعية، ومناقشة القانون بشكل متكامل مع النواب والحكومة، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات وتغيرات كبيرة، ما يستلزم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون.

وأكد أنه تم استحداث منصب نائب المحافظ خلال هذه الفترة، وهو ما لم يتضمنه المشروع القديم، لافتًا إلى وجود نواقص أخرى تستدعي المراجعة.

وتابع: نناقش مشروع قانون الحكومة المقدم في 2016، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب محمد عطية الفيومي، وسحر عتمان، وعمرو درويش، مشددًا على أن مشروع الحكومة يتضمن بعض المعوقات، وأن اللجنة ستعمل على مناقشة جميع المقترحات للوصول إلى قانون منضبط ومتوازن.