نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات التكدس المرورى بسبب ترام الإسكندرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات قطاع النقل.
جاء في مقدمة طلبات الإحاطة، الطلبات المقدمة من النواب صالح عبد المنعم راغب، محمد جبريل، أحمد علاء فايد، بشأن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية لمواجهة مشكلة التكدسات المرورية الناتجة عن توقف ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، ومشكلة نقل العاملين بهيئة النقل، وتصفية مرفق ترام الرمل التاريخي بمحافظة الاسكندرية تحت مبررات التطوير.
واستمعت اللجنة إلى استعراض من النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن المشكلات الناتجة عن تنفيذ مشروع تطوير ترام الإسكندرية.
كما استعرض ممثلو الحكومة تفاصيل مشروع ترام الإسكندرية، وخطة تنفيذه.
وبدوره، أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية التوعية حول مشروع ترام الرمل، لتوضيح كافة الأمور حول المشروع باعتباره يمثل نقلة حضارية لمحافظة الإسكندرية وجميع المواطنين بها.
وأوضح أن المواطن السكندري في حاجة إلى طمأنته حول المشروع وشكله الجمالي والحفاظ على التاريخ، وذلك من خلال بث المعلومات عن المشروع، لا سيما في ظل وجود مشككين سواء في الداخل أو الخارج يحاولون ترويج شائعات حول إلغاء الترام.
وتابع رئيس لجنة النقل: نريد أن نرى شكل المحطات الجمالي، مثلما حدث في محطة مصر للقطارات التى تم تجديدها على نفس الشكل القديم لتضيف لمسة فخامة وعظمة لميدان رمسيس.
وشدد على ضرورة قيام وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية، بتوعية المواطن السكندري بكل ما يتم في ذلك المشروع العظيم الذى سيمثل نقلة حضارية، ويزيد من عدد المستخدمين للترام لملايين من الركاب بدلًا من الرقم الموجود حاليًا.
توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية من الهيئة القومية للانفاق، ومحافظة الإسكندرية، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لبحث ودراسة إمكانية استبدال مسارات الكباري المطروحة علويًا بكباري أرضية وذلك برئاسة النائب محمد جبريل وعضوية النواب محمد أبو العمايم وعلاء فايد، والأجهزة المعنية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائج الدراسة.
كما ناقشت اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب صالح عبد المنعم راغب، بشأن؛
الأول: عدم منح الأولوية بمشروع المحال أسفل كوبري العامري لأصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بشارع الجمهورية بالعامرية، مع فرض قيمة ايجارية مبالغ فيها.
والثاني: عدم تحديد حرم القطار السريع بمدينة العامرية وضواحيها وعدم اعلان قيمة وآلية صرف التعويضات حتى الآن.
وكذلك ناقشت اللجنة، طلبا الإحاطة المقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن؛
الأول: عدم إنشاء كباري مشاه على الطريق الصحراوي بمدخل قرى أحمد عرابي، والعقارية والعزة وخالد بن الوليد.
والثاني: عدم البدء في إحلال وتجديد كوبري الثروة السمكية، هذا بالإضافة إلى عدم البدء في أعمال الصيانة والتجديد للطريق الصحراوي من بوابة رسوم الاسكندرية وحتى كارفور.
