«القومي للإعاقة» يرصد تحديات دمج الأطفال ذوي الهمم في التعليم والصحة

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل متخصصة حول الاندماج المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع منتدى السياسات العامة، تحت عنوان «نحو فرص متكافئة وحياة أكثر شمولًا». وناقشت الورشة أبرز العقبات التي تواجه الأطفال ذوي الهمم وأسرهم داخل المجتمع، مع طرح حلول ومقترحات تدعم دمجهم في مختلف القطاعات.

تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وأوضحت أن الأطفال ذوي الهمم يستحقون بيئة داعمة تضمن لهم فرصًا متساوية بعيدًا عن التنمر أو التهميش.

كما أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على دعم الأسر، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما يساهم في تحقيق الدمج الكامل لهم داخل المجتمع. وأضافت أن بناء مجتمع أكثر شمولًا يبدأ من تعزيز ثقافة تقبل الآخر واحترام حقوق الجميع.

وكشفت المشرف العام على المجلس القومي، ورقة السياسات التي جرى استعراضها خلال الورشة أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة تمثل نحو 3.1% من إجمالي أطفال مصر، وهي فئة ما زالت تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأظهرت البيانات أن 24% من الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من أمراض مزمنة، بينما لا يحصل عدد منهم على متابعة صحية منتظمة.

تحديات اندماج ذوي الهمم: 21% خارج التعليم

وفي قطاع التعليم، أوضحت الإحصائيات أن 21% من الأطفال ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالتعليم، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز سياسات الدمج التعليمي وتوفير بيئات تعليمية مناسبة وأكثر إتاحة. كما شددت الورشة على أهمية تطوير المناهج التعليمية وتوفير وسائل دعم تساعد الأطفال على التعلم والمشاركة بصورة فعالة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني وأسر الأطفال ذوي الإعاقة. وتم استعراض عدد من المبادرات الداعمة لحقوق الأطفال، من بينها مبادرة «أسرتي قوتي» التي تستهدف دعم الأسر وتعزيز التوعية بحقوق ذوي الهمم داخل المجتمع.