الدكتور محمد حمودة ينتصر لحق الراحل أحمد الدجوي.. والمحكمة تستجيب لطلبات الأسرة وتفتح ملف التصرفات المالية والعقارية

نجح الدكتور محمد حمودة في تحقيق انتصار قانوني جديد لصالح حق الراحل أحمد الدجوي، بعد سلسلة من المحاولات التي سعت إلى التعتيم على حقيقة الوقائع المرتبطة بالتصرفات المالية والعقارية محل النزاع.

واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع المقدمة من الدكتور محمد حمودة، وقررت اتخاذ عدة إجراءات موسعة تستهدف كشف الحقيقة الكاملة بشأن التصرفات التي جرت خلال الفترة الماضية، ومدى سلامة الإرادة القانونية للمستأنف ضدها الأولى وقت إبرام تلك التصرفات.

وقضت المحكمة بندب نيابة أسرة قصر النيل مال للتحقيق في طلب الحجر على المستأنف ضدها الأولى للغفلة والسفه، مع سماع أقوال المستأنف وسنده وأدلته، ومواجهتها بما ورد بالأوراق والتحقيقات، إلى جانب الاستماع إلى أقوالها بشأن التصرفات التي أبرمتها والمتعلقة بحصصها الشائعة في عدد من العقارات المهمة، بينها العقار الكائن بشارع إسماعيل محمد بالزمالك، والعقار الكائن بشارع عامر بالدقي، فضلًا عن أسهم بشركة دار التربية للتعليم.

ضحايا مستريح الوظائف بالبحيرة: بعنا المواشي وسلمناه تحويشة العمر

مصرع شاب وإصابة آخرين في تصادم دراجه ناريه بسيارة أجرة ميكروباص بالفيوم

كما قررت المحكمة بحث مدى صحة هذه التصرفات وما إذا كانت قد تمت بإرادة حرة كاملة، أو نتيجة غش أو خداع أو استغلال، مع فحص عدد من الشيكات والتحويلات المالية الضخمة، من بينها شيكات مسحوبة لصالح ابنتيها بقيمة 10 ملايين جنيه، إلى جانب شيكات دولارية مسحوبة على البنك العربي الأول بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وأخرى بقيمة 290 ألف دولار، وشمل القرار القضائي سؤال المستفيدين من تلك التصرفات والشيكات، وبيان أوجه إنفاق الأموال محل تلك المعاملات، في إطار تحقيق شامل يستهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والتصرفات القانونية محل النزاع.

كما قررت المحكمة ندب المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة لإعادة تقييم الحالة الصحية والنفسية للمستأنف ضدها الأولى، وفحص الاعتراضات المقدمة على التقرير السابق، وبيان ما إذا كانت تعاني من أعراض تدل على السفه أو الغفلة، ومدى قدرتها على إدارة أموالها بوعي وإدراك كاملين.

وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو 2026 لنظر الدعوى، مع تكليف اللجنة المختصة بإيداع تقريرها قبل الجلسة بأسبوعين، في خطوة اعتبرها دفاع الأسرة تأكيدًا على جدية المحكمة في بحث كافة الملابسات المتعلقة بالقضية.

وتأتى استجابة المحكمة لطلبات الدكتور محمد حمودة لتعكس قوة الدفوع والمستندات المقدمة، كما تمثل تطورا مهما في مسار القضية التي تحظى بمتابعة واسعة، خاصة في ظل ارتباطها بحقوق الراحل أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وما أثير حولها من تساؤلات قانونية وإنسانية خلال الفترة الماضية.