الحكومة: فرص استثمارية كبرى بقطاع الكهرباء والطاقة خلال 10 سنوات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال
في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة. جاء ذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الحكومة على مواصلة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية واسعة، إلى جانب توفير الحوافز والتيسيرات المطلوبة لتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى حزمة من السياسات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى زيادة تنافسية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة، من خلال تبني سياسات نقدية واقعية، وتطبيق إصلاحات مالية تشجع الاستثمار، بما يشمل حوكمة الرسوم، وتخفيف الأعباء المالية، والتحول الرقمي للخدمات، وتوحيد الجهات المعنية بتحصيل الرسوم.
5 محاور رئيسية للخطة الاستثمارية في الكهرباء والطاقة
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، الخطة الاستثمارية المقترحة للقطاع والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
- توليد الطاقة الكهربائية: ويشمل الاستثمار في الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، ومعدات التخزين والمولدات.
- شبكات النقل والتوزيع: توسيع وتحديث الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص.
- المكونات الكهربائية: تصنيع المحولات، وقواطع التيار، والعوازل، وخطوط الجهد العالي والمتوسط.
- الصناعة والتطبيقات: مثل شبكات الكهرباء الهيدروجينية، والمصابيح الموفرة للطاقة.
- الطاقة النووية: دعم تنويع مصادر توليد الكهرباء في مصر.
وأوضح الوزير أن هناك خطة مستهدفة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الكهروضوئية، بحلول عام 2030. كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا واليونان، والتي حصلت على موافقات أوروبية لتفعيل الشبكة.
فرص واعدة في التصنيع المحلي والربط الكهربائي الدولي
واستعرض وزير الكهرباء عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، من بينها توطين صناعة البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات صيانة وتقليل الفاقد في الشبكات الكهربائية، مؤكدًا على أن تلك المشروعات تتيح مجالات جديدة للتصنيع المحلي وتدعم الاقتصاد الأخضر.
وزارة الاستثمار: الترويج العالمي للفرص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
وفي سياق متصل، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن وزارته تعمل على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة. ولفت إلى أنه سيتم إعداد ملف متكامل بكل المشروعات المقترحة، مع الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة مسبقًا لتسريع التنفيذ، مشيرًا إلى إطلاق حملات ترويج عالمية تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر في هذا القطاع الواعد.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والاستثمار من خلال فرق العمل المشتركة، لإعداد وتجهيز حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية لعرضها على الخريطة الاستثمارية الرسمية في أسرع وقت، بما يسهم في تحقيق النمو وجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأجل.
