«قانون تنظيم الفتوى الجديد في مصر 2025: من يُفتى؟ ومن يُعاقب؟ كل ما تريد معرفته»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب،  يضع القانون ضوابط صارمة لتحديد الجهات المصرح لها بالإصدار، ويُعزز دور المؤسسات الرسمية المعتمدة، بما يحمي المجتمع من الفوضى الفقهية والضغوط الدينية المتطرفة.

السيسي يُصدر قانون تنظيم الفتوى الشرعية: ضبط كامل للخطاب الديني وعقوبات للمخالفين

عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"

🕌 1. الجهات المختصة بإصدار الفتاوى

• الفتوى العامة (الجماعية، القضايا المجتمعية):
• هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
• دار الإفتاء المصرية.
• الفتوى الخاصة (الفردية):
• هيئة كبار العلماء بالأزهر
• مجمع البحوث الإسلامية
• دار الإفتاء
• لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف تُنشأ بأمر الوزير، وفق شروط وضوابط محددة.

⚖️ 2. الترجيح عند التعارض

• في حال وجود آراء شرعية متناقضة، يُعتمد رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كمرجح رسمي.

💡 3. الإرشاد دون تصنيف فتوى

يسمح القانون للأئمة والوعاظ من الأزهر والأوقاف بمواصلة تقديم الإرشاد الديني دون تعريفه كـ "فتوى"، ما دام ضمنوا التزامهم بقانون تنظيم الخطابة والدروس (قانون 51 لسنة 2014).

📺 4. الضوابط الإعلامية

1. يُمنع بث أو نشر أي فتوى عبر الصحف أو الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي إلا إذا صدرت عن الجهات الرسمية المحدّدة.
2. يجب أن تكون ضيوف الفتوى في البرامج الإعلامية من المتخصصين المعتمدين.
3. تُفرض عقوبات قانونية على وسائل الإعلام والمواقع التي تخالف هذه الضوابط.

⛓️ 5. العقوبات في القانون

ينص القانون على عقوبات صارمة تشمل:

• إصدار فتوى دون الجهة المختصة.
• نشر فتوى غير موثوقة في وسائل الإعلام.
• مخالفة الشروط التنظيمية عند الاستعانة بغير المختصين.

🙋‍♂️ 6. دعم نواب البرلمان

1. أكد النواب أن القانون يحقق توازنًا بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الفتوى، ويُعزز الأمن الفكري ويحد من الاستغلال السياسي للفكر الديني.
2. أشاروا إلى أن النص القانوني يحمي المجتمع من الفتن الفكرية والبلبلة، ويقوي إطار المؤسسات الدينية الرسمية.

✅ لماذا يهم المواطن؟