معدل التضخم تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضه العام المقبل
عاجل- الحكومة تُطمئن المواطنين: التضخم تحت السيطرة والدين الخارجي في الحدود الآمنة وإصلاحات ملموسة لتحسين مستوى المعيشة
رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المكثفة لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، معدلات التضخم، وتيسير الخدمات الأساسية.
معدل التضخم تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضه العام المقبل
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، وعلى رأسها معدل التضخم، والذي أظهر استقرارًا في شهر يونيو الجاري ضمن النطاق المستهدف، وسط توقعات بانخفاضه خلال العام المقبل في حال استمرار الأوضاع دون مفاجآت دولية كبرى.
هذا التراجع المتوقع يعزز القدرة الشرائية للمواطن، ويخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ حزمة من السياسات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.
الدين الخارجي تحت السيطرة: لا زيادات حتى نهاية العام المالي
ناقش الاجتماع موقف الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري دون تجاوز السقف المحدد للدين الخارجي، ما يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية والمالية في التعامل مع التحديات العالمية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
هذا الاستقرار في الدين يعني تخفيف الضغط على العملة المحلية، وضمان استدامة الإنفاق العام على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم.
إطلاق منصة التراخيص الموحدة: المواطن والمستثمر على طريق خدمة أسرع وأسهل
في سياق التحول الرقمي، أعلن رئيس الوزراء عن بدء البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تمثل خطوة استراتيجية لتيسير الإجراءات الحكومية، سواء أمام المستثمرين أو المواطنين المتعاملين مع الجهات الإدارية.
المنصة تربط إلكترونيًا بين 41 جهة حكومية، وتوفر 250 خدمة، منها إصدار التراخيص، الرد على الاستفسارات، وتقديم أدلة تفصيلية، بما يخفف العبء البيروقراطي، ويقلل من الوقت والجهد المبذولين.
إصلاحات من أجل المواطن: خطة واضحة وتحركات فعلية
كما ناقش الاجتماع التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم عرض أبرز ما تم إنجازه ضمن مراجعة البرنامج، وخاصة في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يستهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو الشامل.
وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة، لضمان عدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تقرير "جاهزية الأعمال": تحسين بيئة العمل لخدمة المواطن قبل المستثمر
من الموضوعات التي ناقشها الاجتماع أيضًا، موقف اللجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، وهو تقرير دولي صادر عن البنك الدولي يقيس سهولة ممارسة الأعمال طوال دورة حياة الشركة.
ورغم أنه تقرير يُستخدم في تقييم مناخ الاستثمار، إلا أن ما يقدمه من إصلاحات في القوانين، الإجراءات، والتحول الرقمي، ينعكس مباشرة على جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطن، سواء في إصدار التراخيص، تأسيس المشروعات الصغيرة، أو إنهاء المعاملات الحكومية.
المواطن في قلب الإصلاحات الاقتصادية
الرسالة الأساسية التي حملها اجتماع المجموعة الاقتصادية هي أن كل خطوات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي تهدف أولًا وأخيرًا إلى تحسين حياة المواطن، من خلال ضبط الأسعار، تسهيل الخدمات، تأمين مستقبل اقتصادي مستقر، وجذب استثمارات تخلق فرص عمل حقيقية.
ومع استمرار جهود الرقمنة، وترشيد الإنفاق، وتحقيق التوازن المالي، فإن الدولة تضع المواطن المصري في قلب كل خطة إصلاح وهدف اقتصادي.
