الإعلام التنموي في الصدارة: "المواجهة" ينقل نبض الشارع الاقتصادي إلى مائدة الحكومة
عاجل- كيف أصبح برنامج "المواجهة" صوت القطاع الخاص؟ مدبولي يدرس مقترحات واقعية لتحفيز الاقتصاد وخفض الدين العام
تطور مهم يعكس التفاعل بين الإعلام وصناعة القرار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التوصيات التي طُرحت في برنامج "المواجهة"، أحد أبرز البرامج الحوارية الاقتصادية التي تُعرض على شاشة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
الإعلام التنموي في الصدارة: "المواجهة" ينقل نبض الشارع الاقتصادي إلى مائدة الحكومة
الاجتماع حضره طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشريف الخولي، عضو مجلس الإدارة، حيث تم استعراض أهم الرؤى التي شارك بها رجال أعمال وخبراء في قطاعات متعددة، أبرزها السياحة، الاستثمار، التصدير، والديون العامة.
توصيات البرنامج تضع خطة شاملة لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري
في عرضه لتفاصيل المقترحات، أوضح شريف الخولي أن هناك رؤية اقتصادية متكاملة يمكن البناء عليها، وتتمثل أبرز نقاطها في:
- تحقيق توازن اقتصادي من خلال رفع نسبة الاستثمار والتصدير إلى 50% من الناتج المحلي خلال 3-5 سنوات.
- مضاعفة الصادرات المصرية باستقطاب شركات التصنيع العالمية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- تعظيم الاستفادة من قطاعات السياحة والزراعة كمحركات نمو فعالة وسريعة العائد.
- وضع خطة لخفض الدين العام إلى 70%، والدين الخارجي إلى 20% خلال خمس سنوات.
- إصلاح شامل في التعليم الفني والجامعي ليتماشى مع سوق العمل ويؤسس لجيل جديد من الكفاءات المنتجة.
خطوات عملية للنهوض بالسياحة وتحفيز الاستثمار
شملت التوصيات أيضًا مجموعة من الخطوات الملموسة لتطوير قطاع السياحة، تمثلت في:
- تعديل سياسات تسعير أراضي الدولة للمستثمرين، وإنشاء بنك أراض سياحية يسهل الإجراءات ويوضح الفرص.
- حل مشكلات التراخيص عبر تفعيل الشباك الواحد فعليًا وبآليات سريعة وشفافة.
- زيادة وتحديث المطارات المصرية، وإسناد إدارتها لشركات عالمية متخصصة.
- تشجيع تأسيس شركات طيران محلية جديدة وتقديم حوافز تمويلية لها، بما يرفع القدرة التنافسية للسياحة المصرية.
الحكومة تفتح الباب للحوار الجاد وتترجم الأفكار إلى سياسات
أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمبادرة الإعلامية التي يمثلها برنامج "المواجهة"، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار مع ممثلي القطاع الخاص والخبراء من أجل بلورة سياسات تنفيذية تتناسب مع حجم التحديات والطموحات، وأكد أن الحكومة تعمل على دراسة التوصيات ووضع آليات عملية لتحويلها إلى قرارات تدفع عجلة التنمية وتخفض الدين وتزيد فرص العمل.
