عاجل- شاهد خطة التعداد العام 2027: قاعدة بيانات شاملة لكل مبنى وأسرة ومنشأة في مصر.. والحكومة تبدأ الاستعداد المبكر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة العمل لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وأن التعداد الشامل يمثل ركيزة أساسية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية.

📊 تعداد 2027.. قاعدة بيانات دقيقة لتحسين الخدمات وتوزيع الموارد

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعداد في دعم اتخاذ القرار وبناء سياسات تنموية فعالة، مشيرة إلى أن توفير بيانات دقيقة يسهم في توجيه الموارد نحو الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا، ما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة التنموية.

وأوضح اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد 2027 سيكون التعداد الخامس عشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه سيتبع أحدث التوصيات الدولية ويدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية في خطوة تعزز الشفافية والدقة، وتتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

عاجل- الحكومة: دعم مستمر لقطاع البترول وتوسعات كبرى في الاستكشاف.. وتحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لجذب الاستثمارات

عاجل- الحكومة تُطمئن المواطنين: التضخم تحت السيطرة والدين الخارجي في الحدود الآمنة وإصلاحات ملموسة لتحسين مستوى المعيشة

🏢 3 مراحل للتعداد: مبانٍ وسكان ومنشآت في صورة دقيقة لمصر 2027

كشف رئيس الجهاز عن خطة تنفيذ التعداد على ثلاث مراحل متتالية:

• المرحلة الأولى: حصر شامل للمباني ووحداتها من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027.
• المرحلة الثانية: جمع بيانات السكان من أبريل إلى مايو 2027.
• المرحلة الثالثة: حصر شامل للمنشآت من يونيو إلى يوليو 2027.

وأشار إلى أن هذه البيانات ستُستخدم كمرجعية لتحديد احتياجات القرى والمدن ضمن مشروعات مثل "حياة كريمة"، وتدقيق قوانين مثل الإيجار القديم، الرقم القومي العقاري، وقوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.

💻 بيانات إلكترونية متكاملة لربط السكان بالمكان والخدمة

وأشار اللواء بركات إلى أن منهجية التعداد 2027 تعتمد على الدمج بين البيانات الميدانية وبيانات السجلات الرسمية، بما يحقق صورة واقعية للسكان وأماكن إقامتهم وخدماتهم، وذلك وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة لعام 2015، وفي ضوء توجه مصر للتحول الرقمي.

وأوضح أن الجهاز المركزي سيعمل على بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (سكنية، خالية، وغير سكنية)، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأسر والأفراد وخصائصهم الديموغرافية والاقتصادية، مما يسهم في تنفيذ التكليفات الرئاسية بكل دقة وفاعلية.