حزب الجيل الديمقراطي يشيد بتعديلات قانون الإيجار القديم..دعم حقيقي للفئات الأولى بالرعاية
حزب الجيل الديمقراطي يشيد بتعديلات قانون الإيجار القديم: دعم حقيقي للفئات الأولى بالرعاية.. تعرف على موقف حزب الجيل الديمقراطي من تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، وأبرز ما يميز القانون من دعم للفئات الأولى بالرعاية، وفترة انتقالية مناسبة، وتيسيرات إسكانية للمستأجرين.
توازن بين المالك والمستأجر في التعديلات الجديدة
أعرب الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، عن ترحيب الحزب بالتعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتُحقق نوعًا من التوازن الضروري الذي افتقدته المنظومة منذ سنوات طويلة، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية من المستأجرين.
إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم الجديد في مصر..كل ما تريد معرفته عن زيادات الإيجارات
فترة انتقالية مرنة لتوفيق الأوضاع
كما أكد همام أن الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، تُعد كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين دون التسبب في اضطرابات اجتماعية.
كما تتيح تلك المرحلة الفرصة أمام الدولة للتدخل وتوفير حلول سكنية بديلة، مما يؤكد اهتمام الحكومة بالبعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق القانون، دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة التعاقدية.
أولوية للفئات الأكثر احتياجًا في التخصيص السكني
أوضح همام أن التعديلات الجديدة تضمنت نصوصًا واضحة تمنح الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة للفئات الأكثر احتياجًا من المستأجرين، سواء عن طريق وحدات تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن عدم تشريد أي مستأجر من الفئات المحدودة الدخل، ويُراعي في الوقت ذاته حاجة الدولة إلى إعادة توظيف الوحدات العقارية القديمة بالشكل الأمثل اقتصاديًا وعمرانيًا.
دعم برامج الإسكان الاجتماعي للمستفيدين من القانون
و دعا همام الدولة إلى زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية لمستأجري الإيجار القديم الذين سيتأثرون بتحرير العلاقة التعاقدية، مطالبًا بتيسير إجراءات التقديم للحصول على وحدات بديلة، وضمان الشفافية في معايير الاختيار، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القانون بهذه الرؤية الإنسانية يحقق العدالة ويُعيد ترتيب السوق العقاري على أسس عادلة.
الحوار المجتمعي والتشريعي يضمن الصيغة المتوازنة
و اختتم همام تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من تعديلات جاء نتيجة حوار مجتمعي وتشريعي موسع شمل كل الأطراف، مما ساعد في الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تحقق المصلحة الوطنية، وتؤسس لبيئة عمرانية عادلة ومستقرة تضمن حقوق الجميع، وتُمهّد لمرحلة أكثر عدلًا في العلاقات السكنية بين المواطنين.
