مجلس النواب يقر زيادة سنوية 15% على الإيجارات القديمة وسط جدل نيابي

مجلس النواب يقر زيادة سنوية 15% على الإيجارات القديمة وسط جدل نيابي.

مجلس النواب المصري يوافق على زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم، وفقًا لتعديلات قانون الإيجار الجديد 2025، وسط مطالبات بتعديل النسبة وضمان السكن البديل للمستأجرين.

زيادة تدريجية في الإيجارات القديمة

 أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية، وذلك بناءً على ما حددته المادتان (4) و(5) من القانون. 

وتأتي هذه الزيادة في إطار مشروع متكامل يسعى لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومتوازن يراعي مصلحة الطرفين.

 تفاصيل القيمة الإيجارية حسب المناطق

 تنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية أيضًا 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، مع دفع المستأجر مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة لحين انتهاء أعمال لجان الحصر.

 بينما تحدد المادة (5) القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بـ5 أضعاف القيمة الحالية. 

إقرأ أيضًا..قانون الإيجار القديم الجديد: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

انقسام نيابي حول نسبة الزيادة 

شهدت الجلسة تباينًا في آراء النواب بشأن النسبة المقررة، حيث دعا النائب مصطفى بكري إلى تقليل نسبة الزيادة، في حين طالب النائب عبد الله الشيخ بزيادتها إلى 20%، معتبرًا أن الملاك عانوا من خسائر كبيرة خلال عقود طويلة، مشيرًا إلى قدرة المستأجرين على تحمّل الزيادة خاصة في الأنشطة التجارية.

 الحكومة تؤكد التزامها بالقواعد الدستورية

 أكد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ15% تم إقرارها سابقًا في قانون رقم 10 لسنة 2022، وأن المحكمة الدستورية طالبت بتعديل القيمة الإيجارية التي أصبحت معدومة.

 وشدد على أن الزيادة الحالية متوازنة ولا يمكن تخفيضها أو زيادتها دون الإخلال بهيكل القانون الذي تم بناؤه وفق معايير دستورية واضحة.

 مطلب نيابي بضمان السكن البديل 

و في سياق متصل، طالب النائب علي العساس الحكومة بتقديم ضمانات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، تنفيذًا لنصوص الدستور التي تضمن الحق في السكن اللائق، داعيًا إلى تدخل حكومي سريع لوضع آلية تنفيذية تضمن عدم تشريد الأسر بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.

 رؤية متوازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين

 أكدت الحكومة أن القانون يسعى لتحقيق التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين، مشددة على رفض مقترحات الزيادة المفرطة أو التخفيف المبالغ فيه، لأن كلاهما يُخل بمبادئ العدالة التي يستند إليها القانون الجديد، مشيرة إلى أن التعديل الحالي لا يذكر الإخلاء، ما يعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية إلى جانب الحقوق الاقتصادية.