رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا موسعًا لبحث سياسات خفض الدين العام
الحكومة تتحرك لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للمشروعات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا أمس الثلاثاء لبحث الاستراتيجية المالية للدولة، وخاصة ما يتعلق بجهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي.
خارطة طريق جديدة للاستقرار المالي وتقليل الاقتراض الخارجي
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في تطبيق خارطة طريق تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتعزيز التمويل المحلي عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.
تنويع مصادر التمويل وترشيد الاقتراض
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش آليات تنظيم وإدارة الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق لخفض مستوى المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
سياسة مالية متزنة: تقليل الدين دون المساس بالاستثمار التنموي
تسعى الحكومة لتحقيق توازن حقيقي بين تقليص الدين العام، والحفاظ على معدلات الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، بما يدعم أهداف التنمية دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
القطاع الخاص شريك رئيسي في تمويل التنمية
وفي إطار تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، شدد رئيس الوزراء على دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره عنصرًا أساسيًا في توفير مصادر تمويل بديلة وتحقيق استدامة النمو.
استراتيجية جديدة تُمهّد لمرحلة اقتصادية أكثر استقرارًا
التحركات الحكومية الأخيرة تعكس اتجاهًا جادًا نحو إعادة هيكلة الدين العام، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، مع فتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لقيادة عجلة التنمية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء الاقتصادي وتخفيف الضغوط على الموازنة.
