تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025.. شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 2 أغسطس 2025، تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات البنكية داخل السوق المصرفية المحلية، في ظل مواصلة العملة المحلية تحقيق أداء قوي أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها العملة الأوروبية الموحدة.

وبحسب التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى العاملة في السوق، فقد انخفض متوسط سعر اليورو بصورة واضحة مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما يعكس استمرار الجنيه المصري في تعزيز مكاسبه خلال الفترة الأخيرة.

الجنيه المصري يواصل صعوده أمام العملة الأوروبية

سجّل متوسط سعر اليورو في مصر اليوم، نحو 55 جنيهًا للشراء في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، وذلك في ظل الأداء المتماسك للجنيه المصري أمام سلة العملات العالمية.

أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد أظهرت الشاشات الرسمية تسجيل سعر 55.3 جنيهًا للشراء و55.5 جنيهًا للبيع، وهو ما يشير إلى انخفاض جديد في سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري.

وفي السياق نفسه، جاءت أسعار الصرف بالبنوك المحلية الأخرى عند متوسط 55.4 جنيهًا للشراء و55.7 جنيهًا للبيع، ما يؤكد وجود حالة عامة من الانخفاض في سعر العملة الأوروبية داخل القطاع المصرفي المصري.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك المصرية

وفيما يلي رصد دقيق لأسعار اليورو اليوم السبت داخل عدد من البنوك المحلية والدولية العاملة في السوق المصرية:

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: جاء السعر متطابقًا مع البنك الأهلي عند 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): بلغ سعر اليورو 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري: سجل السعر ذاته أيضًا، 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شهد السعر ارتفاعًا طفيفًا حيث بلغ 55.5 جنيهًا للشراء، و55.9 جنيهًا للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل اليورو 55.44 جنيهًا للشراء، و55.83 جنيهًا للبيع.

نظرة مستقبلية لسعر اليورو في مصر

تعكس هذه التحركات السعرية في سوق الصرف المحلية تحسنًا تدريجيًا في موقف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر هذه الاتجاهات على المدى القريب، لا سيما مع سياسة البنك المركزي المصري الداعمة لاستقرار السوق، وحرص الحكومة على ضبط الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبهذا، يتضح أن أسعار صرف اليورو تشهد في الوقت الحالي مرحلة من التراجع المتواصل داخل مصر، ما يمثل فرصة لبعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالواردات من دول منطقة اليورو.