كيف سيتم تحديد زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم؟.. التفاصيل الكاملة
خلال الأيام المقبلة، يصدر المحافظون قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ.
وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
معايير تقسيم المناطق وتحديد الشرائح الإيجارية
حدد القانون مجموعة من المعايير والضوابط لعمل لجان الحصر، أبرزها:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق الأساسية: مياه، كهرباء، غاز، تليفونات.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق، المواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
دور رئيس الوزراء واعتماد النتائج
وفقًا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، والتي يجب أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط.
وبعد انتهاء عملها، يقوم المحافظ المختص باعتماد النتائج ونشرها في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانها في وحدات الإدارة المحلية.
أهمية الخطوة الجديدة
تمثل هذه الإجراءات الأساس المرجعي لتحديد الشرائح الإيجارية الجديدة وفق مستوى وطبيعة كل منطقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضبط العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
