البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية محدثة تستهدف شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات "المركزي" الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يضمن تعزيز الشفافية والحوكمة، ويحافظ على سمعة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

ضوابط جديدة لشركات الصرافة

أوضح البنك المركزي في كتابه الدوري الموجّه للبنوك المحلية، أن الضوابط الرقابية الجديدة تحلّ محل تلك التي صدرت بقرار مجلس الإدارة في يوليو 2008، مع منح شركات الصرافة فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات المحدثة. وتركز الضوابط على إلزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع وجود نسخة احتياطية في موقع آخر يضمن استمرارية الأعمال في حال حدوث أي طارئ.
كما شدد "المركزي" على أن تكون تلك السجلات كافية لتتبع أي معاملة فردية، بحيث يمكن استخدامها كدليل عند الحاجة، وهو ما يعزز الجهود الوطنية في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

شروط جديدة لمسؤولي مؤسسات الدفع

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات محدثة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، وتشمل هذه الفئة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
ووضعت التعليمات معايير أساسية يجب توافرها مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحُسن السمعة، بالإضافة إلى ضرورة تجنب تضارب المصالح، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هؤلاء المسؤولين. وأكد "المركزي" ضرورة التزام المؤسسات بتطبيق هذه المتطلبات خلال عام واحد من تاريخ صدور التعليمات.

قواعد ترخيص مؤسسات الدفع

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد شاملة خاصة بترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، سواء تلك التي تختص بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع. 

وألزمت هذه القواعد المؤسسات القائمة حينها بتوفيق أوضاعها والتقدّم للحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي خلال عام واحد، على أن تنتهي المهلة في يونيو 2026، وذلك بهدف بناء قطاع دفع إلكتروني منظم وأكثر أمانًا.