الداخلية تكشف حقيقة تقرير يشكك في انتحار أحمد الدجوي (تفاصيل)

في بيان رسمي يعكس حرص وزارة الداخلية على مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تقرير منسوب زورًا لخبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يشكك في واقعة انتحار أحمد الدجوي ويزعم أن وفاته جنائية. 

وأكدت الوزارة أن التقرير المزعوم لا علاقة له بأي جهة رسمية، وأن تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في نتائج التحقيقات الرسمية.

تقرير مزيف من مركز غير مرخص

أوضحت وزارة الداخلية أن التقرير الذي تم تداوله ليس صادرًا عن الأدلة الجنائية أو أي جهة حكومية، بل تبين من الفحص والتحريات أنه صادر عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

إعداد التقرير بمقابل مالي وبمعلومات مغلوطة

كشفت التحريات أن الطبيبة أعدت التقرير بناءً على طلب أحد أفراد عائلة أحمد الدجوي مقابل مبلغ مالي، واستندت إلى معلومات غير دقيقة ودون التحقق من صحتها، مما أثار شكوكًا غير حقيقية حول واقعة الانتحار.

إجراءات قانونية حاسمة

أكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيبة المسؤولة عن إعداد التقرير المزيف، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية لضمان محاسبة كل من يقف وراء نشر الشائعات والمعلومات المضللة.