مصدر أمني: غسيل الأموال في قضايا بعض صناع المحتوى يتجاوز ربع مليار جنيه
كشف مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حجم الأموال المتورط في قضايا غسل الأموال المرتبطة بعدد من مشاهير التيك توك وصناع المحتوى تجاوز ربع مليار جنيه في ست قضايا فقط، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حصر باقي القضايا والتحقيق مع المتهمين الآخرين الذين جرى ضبطهم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من صناع المحتوى في ارتكاب جرائم غسل الأموال، حيث تجاوزت المبالغ المغسولة عبر ستة منهم مبلغ 250 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى العدالة.
آليات غسل الأموال لدى المتهمين
أشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع عبر إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر محتوى يسيء إلى القيم والأخلاق العامة من أجل زيادة نسب المشاهدة وجني أرباح مالية كبيرة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر هذه الأموال غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إضفاء صفة الشرعية على الأموال المكتسبة.
خطورة جرائم غسل الأموال على الاقتصاد
أوضحت المصادر الأمنية أن جرائم غسل الأموال تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد القومي، إذ تؤدي إلى إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، ورفع معدلات التضخم، وزيادة أسعار السلع والخدمات.
كما تؤثر هذه الجرائم على استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتخلق خللًا في توزيع الثروات، حيث توجه الأموال المغسولة نحو استثمارات غير مجدية على حساب المشاريع المنتجة، ما يهدد الاستقرار المالي والمصرفي ويؤثر على البورصات.
أبعاد سياسية واجتماعية
لم تقتصر خطورة غسل الأموال على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا سياسية واجتماعية، من بينها انتشار الفساد الوظيفي والسياسي، واستغلال النفوذ، والإضرار بسمعة الدولة أمام المؤسسات الدولية، إضافة إلى إمكانية استخدام هذه الأموال في تمويل الإرهاب.
أما على الصعيد الاجتماعي، فتؤدي هذه الجرائم إلى زيادة الفجوة بين الطبقات، وظهور فئات ثرية صاعدة بطرق غير مشروعة، مما يفاقم مشكلة البطالة ويؤدي إلى تدني مستوى المعيشة وانتشار الرشوة وشراء الذمم.
تشديد العقوبات بقانون مكافحة غسل الأموال
جدير بالذكر أن القانون رقم 17 لسنة 2020 المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وضع عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجريمة، حيث نص على معاقبة كل من يثبت تورطه بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة أو ما يعادلها إذا تعذر ضبطها.
