4 حالات يجب على العامل فيها الامتناع عن توقيع عقد العمل وفق قانون العمل الجديد 2025
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حرصه على حماية حقوق العمال وضمان علاقة عمل متوازنة بين الطرفين، عبر وضع ضوابط واضحة تمنع الفصل التعسفي، وتضمن أن يكون عقد العمل هو الوثيقة المرجعية الرسمية التي تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وفي هذا الإطار، شدد القانون على ضرورة أن يطّلع العامل بدقة على كل ما يُطلب منه التوقيع عليه عند بدء علاقة العمل، مع الإشارة إلى أربع حالات رئيسية ينبغي فيها الامتناع تمامًا عن التوقيع حفاظًا على الحقوق القانونية.
الحالة الأولى: التوقيع على “تسوية ودّية” مع عقد العمل
حذّر القانون من توقيع العامل على نموذج “تسوية ودّية” بالتزامن مع توقيع عقد العمل، لأن هذا الإجراء يعدّ إقرارًا باستلام جميع المستحقات والحقوق بشكل نهائي.
ووفقًا لذلك، يفقد العامل حقه القانوني في تقديم أي شكوى مستقبلية أو المطالبة بحقوق قد تنشأ لاحقًا نتيجة علاقة العمل، ما يجعله في موقف ضعيف أمام صاحب العمل.
الحالة الثانية: تحويل العقد من غير محدد المدة إلى محدد المدة
أوضح القانون أن العقود غير محددة المدة تستمر كما هي دون تغيير، ولا يجوز إلزام العامل بتوقيع عقد جديد محدد المدة بحجة التوافق مع تعديلات القانون.
ويعدّ هذا الطلب محاولة لتقليص الحقوق المكتسبة للعامل والتأثير سلبًا على استقراره الوظيفي، لذلك يجب الامتناع عن توقيع أي عقد جديد يحوّل طبيعة العلاقة من مفتوحة إلى محددة.
الحالة الثالثة: التوقيع على إيصال أمانة على بياض
اعتبر القانون أن إجبار العامل على توقيع “إيصال أمانة على بياض” من أخطر الممارسات غير القانونية، إذ قد يُستخدم ضده بشكل تعسفي.
وأكدت وزارة العمل أن حماية العهدة تتم من خلال سجلات رسمية واستمارات الاستلام والتسليم المعتمدة، وليس عبر إيصالات الأمانة التي قد تعرض العامل للمساءلة الجنائية بشكل غير مبرر.
الحالة الرابعة: الإقرار بالحصول على كامل الإجازات دون حقيقة
نبّه القانون إلى خطورة التوقيع على إقرار يفيد بأن العامل حصل على كامل رصيد إجازاته السنوية، أو تقاضى المقابل النقدي عنها، إذا كان ذلك غير صحيح؛ فالتوقيع يُسقط حق العامل في المطالبة بالمقابل المالي عن الأيام التي لم يحصل عليها كإجازة، رغم أن الحق في رصيد الإجازات أو قيمته النقدية لا يسقط إلا بما نص عليه القانون. أما إذا كان العامل قد حصل بالفعل على إجازته كاملة، فلا مانع من توقيع الإقرار.
