عاجل- الحكومة تعلن حزمة تحسينات مرتقبة في الأجور للعاملين بالدولة بدءًا من العام المالي 2026/2027

أعلنت الحكومة المصرية عزمها الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة من تحسينات الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لمساندة المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا التوجه في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما نتج عنها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة وتقلبات في الأسواق العالمية، حيث تتابع الحكومة الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية.

متابعة يومية للأسواق العالمية

وفي هذا السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان انتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

كما تعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية بشكل يومي، إلى جانب الاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يخفف من تأثير الارتفاعات العالمية في الأسعار.

تحسين الأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وأكدت الحكومة أنها تعتزم الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة وتكاليف النقل.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

وفي إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية، تواصل الحكومة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث تقرر مد العمل بزيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية الحالية.

إجراءات لضبط الأسواق

كما تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك لمنع استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأكدت الحكومة في بيانها استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تواصل الدولة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية من خلال آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار.

إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف العالمية

وفي ختام البيان، شددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل المؤقت مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات الدولية بشكل يومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.