تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ومناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة بشأن عدم تعديل بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بما يتماشى مع الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة لجنة القوى العاملة طلب إحاطة بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

مناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

في هذا السياق أعلن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة بالمجلس ستناقش يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026 طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأوضح سليمان أن مناقشة طلبات الإحاطة تأتي في ضوء ما أثير خلال الفترة الماضية حول تداعيات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له بعد إجراء تحاليل الكشف تعاطي المخدرات.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن الدولة المصرية تتبنى موقفًا حاسمًا في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري حفاظًا على كفاءة العمل وسلامة المواطنين، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بضمانات واضحة للعدالة والدقة في إجراءات التحليل والفحص، بما يمنع وقوع أي أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالعاملين دون وجه حق.

وأشار سليمان إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي متابعة كيفية تنفيذ القوانين على أرض الواقع، والتأكد من أن التطبيق يتم وفق معايير علمية دقيقة وإجراءات عادلة تكفل تحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وشدد النائب أشرف سعد سليمان على أن مناقشة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المختصة لضمان التطبيق السليم للقانون بما يحقق المصلحة الجميع.

تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة

كما تقدم النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية، بشأن عدم تعديل بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة بما يتماشى مع الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد عصام أن أسعار الدواء شهدت زيادات ملحوظة في الفترة الماضية، إلى جانب عدم توافر بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذي يضع المرضى غير القادرين في موقف صعب، خاصة أن كثيرًا منهم يعتمدون بشكل أساسي على منظومة العلاج على نفقة الدولة للحصول على العلاج اللازم.

وأوضح أن استمرار العمل ببروتوكولات العلاج الحالية دون تعديل لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار الأدوية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في تلك البروتوكولات وتحديثها بما يضمن توفير الأدوية للمرضى وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار إلى أن دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب ألا يقتصر فقط على الأدوية، بل يمتد أيضًا إلى العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها ضمن هذه المنظومة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة العمليات والمستلزمات الطبية اللازمة لها.

وشدد النائب على أهمية وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان توفير التمويل اللازم لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى غير القادرين ويحافظ على حقهم في الحصول على العلاج والرعاية الطبية المناسبة.