تفاصيل اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية مع وزير التموين بشأن الدعم التمويني

قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إرسال خطاب رسمي إلى كل من الدكتورة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لتزويد وزارة التموين بأسماء المتصالحين في مخالفات البناء بشكل عاجل، تمهيدًا لاستئناف حصولهم على الدعم التمويني دون أي عوائق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بحضور وزير التموين، لمناقشة آليات تطبيق الضوابط المتعلقة بالتموين وربطها بالتصالح في مخالفات البناء.

وأعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بعدم حصول أي مواطن يخالف قوانين البناء أو يقوم بسرقة التيار الكهربائي على الدعم التمويني، وذلك ردًا على استفسار النائب أمير الجزار بشأن إمكانية عودة من يتصالح من المواطنين في مخالفات البناء للحصول على الدعم مرة أخرى.

من جانبه، تدخل النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا أن العقوبة يجب ألا تشمل المواطنين الذين قاموا بالتصالح على مخالفاتهم، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان عودة هؤلاء للحصول على التموين.

وأوضح أن اللجنة ستنسق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان لتسريع إرسال بيانات أسماء المتصالحين إلى وزارة التموين، بما يضمن استحقاقهم للدعم دون تأخير.

وأكد النائب أمير أحمد الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ضرورة حل مشكلة وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم قيامهم بالتصالح وحصولهم على نموذج (8)، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل معاناة لعدد كبير من الأسر.

وأوضح أن المناقشات داخل اللجنة أسفرت عن التأكيد على أن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة بتحديد الموقف من المخالفات، على أن يتم إرسال التقارير الخاصة بالحالات التي تم التصالح فيها إلى وزارة التموين لاتخاذ قرار إعادة تشغيل البطاقات التموينية للمواطنين المستحقين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية لحسم هذا الملف وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

كما طرح عضو مجلس النواب ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن إضافة المواليد متوقفة منذ سنوات، رغم وجود عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن هناك منظومة جديدة مرتبطة بالكارت الموحد يجري العمل على تنفيذها، ومن المتوقع أن تتيح إضافة المواليد وتنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة وفقًا لآليات محددة.

وتطرق الجزار كذلك إلى ملف ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية، مطالبًا بسرعة فحص هذه الحالات وإعطائها الأولوية في الحصول على الدعم.

كما ناقش الاجتماع ملف المخابز والرقابة عليها، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط واضحة لقرارات الغلق أو إعادة الفتح، بما يحقق الانضباط في المنظومة دون الإضرار بالمواطنين أو أصحاب المخابز الملتزمين.