دعوي مستعجلة لالغاء قرار وزير العدل بوقف عدد من الخدمات الحكومية للآباء الممتنعين عن سداد النفقة

اقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي مستعجلة لالغاء قرار وزير  العدل رقم 896 لسنة 2026 
بوقف تقديم عدد من الخدمات الحكومية للآباء الممتنعين عن سداد النفقة وذلك حتى سداد المستحقات أو تقديم ما يثبت السداد.ويشمل القرار تعليق الخدمات المقدمة من 11 جهة حكومية، وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة العدل ممثلة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة القوى العاملة، إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح القرار أن بنك ناصر الاجتماعي يلتزم بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، وكذلك إخطارهم في حال سداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.
كما نص القرار على أنه يجوز لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى أو رفع بعضها من نطاق القرار وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
وقال صبري ان هذا القرار خالف القاعدة القانونية والدستورية الثابتة:
"لا يُعاقب شخص عن فعل واحد مرتين"
إما عقوبة الحبس (المقررة قانونًا).
أو عقوبة الحظر الإداري والخدمي.
هذا من جانب ومن جانب اخر فان حظر الخدمات الحكومية يؤدي إلى شلل تام حيث إن حظر استخراج الاوراق والخدمات يمنع الأب من العمل وكسب الرزق.
ومن جانب ثاني كيف يسدد الأب النفقة وهو "محاصر" إداريًا ومحروم من أدوات كسب دخله
وان تحويل الأب إلى "منبوذ إداريًا" يعصف بما تبقى من روابط الاسرة ويضر بمصلحة الطفل أولًا.
بخلاف ان القرار المطعون فيه
يهدر كرامة وحياة الأب. وان هناك خطر داهم يهدد مصالح الاب والصغير يتعذر تداركه من استمرار العمل بهذا القرار والتمس صبري الحكم بالغاء القرار ومايترتب عليه من اثار.