كيف تحصل على قرار علاج على نفقة الدولة؟ إعلامي يُوضح
استعرض الإعلامي أحمد ياسر دليلًا إرشاديًا مبسطًا للمواطنين غير المشمولين بالمظلة التأمينية، يوضح فيه الخطوات الإجرائية اللازمة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمدد الزمنية المحددة للرد على الطلبات، إلى جانب استعراض أبرز التخصصات الطبية الحالية التي تغطيها القرارات.
وكشف "ياسر" خلال تقديم برنامج "ملفات طبية" المذاع علي قناة الشمس، عن إجراءات الدليل التي تبدأ بالحصول على الخدمة الطبية المجانية بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي أو جامعي تابع لمحل إقامة المريض، حيث يخضع الكشف الطبي لتحديد الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة، وعقب استكمال التشخيص، تُعرض الحالة على لجنة طبية ثلاثية تضم كبار الاستشاريين بالمستشفى لإعداد تقرير طبي مفصل يشمل الحالة المرضية والبروتوكول العلاجي المقترح.
وتيسيرًا على المرضى ومنعًا للتكدس، تتولى إدارة المستشفى رفع الملف والتقرير الطبي إلكترونيًا وبشكل مباشر إلى المجالس الطبية المتخصصة، دون الحاجة لتحرك المريض أو تكبده مشقة السفر، على أن يتم إخطار صاحب الشأن بنتيجة الطلب عبر رسالة نصية (SMS) تصل على هاتفه المحمول الشخصي.
وتختلف المدة الزمنية المخصصة لمراجعة وإصدار القرارات حسب طبيعة وخطورة الحالة الصحية للمريض؛ حيث يتم الرد على حالات الطوارئ والحالات الحرجة والعاجلة إلكترونيًا خلال ساعات قليلة لإنقاذ المريض، بينما تستغرق الحالات الطبية الأخرى المستقرة (مثل جراحات تغيير المفاصل أو العمليات المجدولة) فترة لا تتعدى 7 أيام عمل كحد أقصى.
التخصصات الطبية المشمولة بالقرار وتغطي قرارات العلاج على نفقة الدولة حزمة عريضة من الأمراض المزمنة والجراحات الدقيقة والمكلفة، وجاء أبرزها كالتالي:
جراحات وعلاجات الأورام السرطانية.
أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.
جراحات العظام والمفاصل.
أمراض وجراحات المخ والأعصاب.
أمراض وجراحات الرمد والعيون.
العمليات الكبرى مثل: زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال.
وكشف الدليل الإرشادي عن وجود سببين رئيسيين قد يؤديان إلى رفض طلب العلاج؛ الأول هو وجود نقص أو عدم استكمال في الأوراق الثبوتية أو الفحوصات المرفقة، والثاني هو ثبوت تمتع المريض بمظلة "التأمين الصحي"؛ حيث تُمنح الأولوية في قرارات نفقة الدولة للمواطنين الذين لا يمتلكون أي تأمين طبي حرصًا على تكافؤ الفرص وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأكد أن من حق المريض الذي رُفض طلبه التقدم بـ "تظلم رسمي" وإعادة تقديم الأوراق وفحصها مرة أخرى لمراجعة الموقف الطبي، مشددة على أن المنظومة الرقمية الحالية تضمن سرعة وحوكمة توزيع القرارات لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا في ربوع الجمهورية.
