شاب بالفيوم يستغيث بالمحافظ بعد إزالة مزرعة بط مرخصة بقرية الناصرية ومستأجرة لمستثمر سعودى
استغاثة إنسانية أطلقها شاب من محافظة الفيوم، بعد تعرض مزرعته للإزالة المفاجئة باستخدام "لودر"، من قبل رئيس لالوحدة المحلية برية الناصرية التابعة لمركز ومدينة الفيوم، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين أهالي قرية الناصرية، خاصة مع تأكيده أن المزرعة مرخصة منذ عام 2008، ومؤجرة بأوراق رسمية موثقة لأحد المستثمرين السعوديين والشاب حارسا عليها هو وشباب أخرين.
يروي الشاب رجب موسى فرحات، تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أنه كان فى مشوار داخل مدينة الفيوم وفوجئ بأتصال هاتفى من احد الشباب حارس المزرعة بالقرية يقول له أن هناك حملة مكبرة تقوم بإزالة المزرعة دون سابق إنذار كافٍ، وحاولات أن اعطيهم ورق التراخيص الخاص بالمزرعة قبل البدء فى الهدم لنهم رفضوا ان ينظروا اليه، حيث تم هدم المنشآت وتسويتها بالأرض، ما أدى إلى خسائر مادية جسيمة فى تسريح البط وسط الاراضى والشوارع وهدم الغرفة المخصصة لتخزين علف البط.
وأضاف "رجب" أن المزرعة كانت تضم أعدادًا كبيرة من البط، الذي تم تسريحه في الأراضي الزراعية المجاورة بعد إزالة الحظيرة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى وأثار استياء الشاب المركل على المزرعة التى يستأجرها مستثمر سعودى الجنسية والذى يخطط لأنساء منطقة سياحية زراعية صناعية سياحية بالمنطقة تتيح فرص عمل لتشغيل أكثر من 5 الألاف شاب وعامل.
وأوضح أن المزرعة تعمل بشكل قانوني منذ سنوات طويلة، وتحمل تراخيص رسمية، كما أنها كانت مصدر رزق له ولعدد من العمال الذين فقدوا وظائفهم عقب الإزالة.
وأشار إلى أن المستثمر الذي يستأجر المزرعة تكبّد أيضًا خسائر كبيرة نتيجة ما حدث، مطالبًا بضرورة التحقيق في الواقعة.
وطالب الشاب محافظ الفيوم بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ" الضرر غير المبرر"، وإعادة النظر في قرار الإزالة، أو تعويضه عن الخسائر التي لحقت به، مؤكدًا استعداده لتقديم جميع المستندات التي تثبت قانونية وضع المزرعة.
من جانبهم، أعرب عدد من أهالي قرية الناصرية عن تضامنهم مع صاحب المزرعة، مشيرين إلى أن المشروع كان يوفر فرص عمل لعدد من شباب القرية، فضلًا عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
وأختتم الشاب رجب" حديثة قائلا أن حملات الإزالة تأتي في إطار تطبيق القانون والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالبناء أو استغلال الأراضي الزراعية، مؤكدين أن الجهات المختصة وحدها القادرة على حسم الجدل من خلال فحص التراخيص والتأكد من مدى قانونية الوضع لكن تعند رئيس القرية فى االازالة لم يكن له مبرر على الأطلاق.
وتبقى الواقعة محل انتظار لرد رسمي من الجهات المعنية، وسط مطالب بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة في الحالات التي تتعلق بمصادر الرزق والاستثمارات القائمة منذ سنوات.
