قانون الإيجار القديم.. مصر تطوي صفحة استمرت لعقود
قانون الإيجار القديم.. مصر تطوي صفحة استمرت لعقود
أغلق مجلس النواب المصري ملفًا طال انتظاره، بموافقته النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، والتي تم اعتمادها مطلع يوليو الجاري، ليُحال القانون مباشرة إلى رئاسة الجمهورية للتصديق النهائي، تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية وبدء تطبيقه رسميًا.
التعديلات التي ما دام أثارت انقسامًا واسعا بين الملاك والمستأجرين، جاءت هذه المرة لتعيد ضبط الميزان في علاقة شابها الخلل منذ عقود، وتضع الأساس لمرحلة جديدة من التوازن بين الحقوق والالتزامات.
متى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من التعديلات الجديدة، فإن القانون يبدأ سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي حال عدم صدور اعتراض رئاسي خلال 30 يومًا من تاريخ الإحالة، يُصبح نافذًا تلقائيًا في 2 أغسطس 2025.
من المرجح أن يتم النشر الرسمي في منتصف إلى أواخر أغسطس المقبل، ما يعني أن بدء التنفيذ الفعلي قد يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
فترات انتقالية لتفادي الصدمات في قانون الإيجار القديم
تفاديًا لأي ارتباك اجتماعي، وضعت التعديلات فترات انتقالية محددة للعقود القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية:
- العقود السكنية: يستمر العمل بها لمدة 7 سنوات من تاريخ التطبيق.
- العقود غير السكنية (كالمحلات والمكاتب): تنتهي بعد 5 سنوات.
هذه المدة تُمنح للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، وفي نهايتها تنتهي العلاقة الإيجارية ما لم يتم إبرام عقد جديد، ويصبح من حق المالك استرداد وحدته دون اللجوء إلى القضاء.
زيادات محددة وقابلة للتدرج في قانون الإيجار القديم
أحد أبرز بنود القانون الجديد يتعلق بآلية تسعير الإيجارات، والتي تبدأ بزيادات فورية عند بدء التطبيق:
- الوحدات السكنية الفاخرة: زيادة بقيمة 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
- السكن المتوسط: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
- السكن الاقتصادي: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
- الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة القديمة.
كما تشمل التعديلات زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، تضاف على القيمة الإيجارية الجديدة لضمان التواكب مع نسب التضخم والزيادة في تكاليف المعيشة والخدمات.
حق المالك في الإخلاء دون نزاع في قانون الإيجار القديم
في خطوة تُنهي سنوات من النزاعات القضائية الطويلة، يمنح القانون للمالك الحق القانوني في استرداد وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون إلزامه بالتجديد أو اللجوء للمحاكم.
ويلزم المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد، مع ضرورة الإشعار المسبق طبقا للجدول الزمني.
لماذا جاء التعديل لقانون الإيجار القديم الآن؟
الخبراء يرون أن القانون الجديد يُعالج خللًا مزمنًا في العلاقة الإيجارية، خصوصًا أن كثيرًا من الوحدات لا تزال تؤجر بقيم رمزية للغاية لا تتجاوز عشرات الجنيهات، رغم ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة بشكل غير مسبوق.
هذا التفاوت أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار العقاري في المناطق القديمة، وأجبر بعض الملاك على إبقاء وحداتهم مغلقة، ما تسبب في تعطيل مئات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية عن العمل والإنتاج.
رغم أن القانون لم يدرج إعفاءات خاصة، إلا أن الحكومة أكدت أنها تدرس حزمة إجراءات حماية اجتماعية موازية، تشمل برامج دعم مباشر أو تخصيص وحدات في الإسكان الاجتماعي لكبار السن والمحتاجين وأسر الشهداء.
